به نقل از «تسنیم»

چرا کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشد؟/ لزوم اجرای سیاست های تثبیت برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۵۶۲۵

عدم کاهش چشم گیر تورم با توجه به موفقیت دولت سیزدهم در نزولی کردن روند رشد نقدینگی، نشان می دهد نوسانات نرخ ارز نقش غیر قابل انکاری را در جهش های تورمی ایفا می کند و مهار پایدار تورم مستلزم اعمال و اجرای سیاست های تثبیتی به صورت کامل است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی که سال‌ ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است بر اساس  گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.1 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.2 درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در 2 ماه اول سال‌های 98 تا 1401 به ترتیب در اردیبهشت 98 به اسفند 97، 3.1 درصد، در اردیبهشت 99 به اسفند 98، 5 درصد، در اردیبهشت 1400 به اسفند 99، 3.6 درصد و در اردیبهشت 1401 به اسفند 1400، 2.3 درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در 2 ماهه ابتدایی امسال کمترین نرخ را در 5 سال اخیر داشته است.

به طور خلاصه و همانطور که در نمودار زیر به خوبی مشخص است عملکرد دولت سیزدهم (تیم اقتصادی دولت سیزدهم) در کنترل روند رو به رشد نقدینگی بسیار قابل توجه است. در واقع از مهر ماه سال 1400 که نرخ رشد نقدینگی به حدود 43 درصد نیز رسیده بود، روند رشد نقدینگی همواره نزولی بوده است.

ذکر این نکته لازم است که به جهت مرجعیت داشتن نمودار بالا که توسط خود بانک مرکزی منتشر شده است، سعی شده تا دخل و تصرفی در نمودار صورت نگیرد و آمار رشد نقدینگی 6 ماهه گذشته به آن افزوده نشود، اما مختصرا آمار رشد نقدینگی 6 ماهه دوم سال 1401 نیز در محدوده ی 30 تا 33 درصد بوده و شاهد رشد محسوسی در روند رشد نقدینگی نیستیم.

 گفتنی است روند نزولی رشد نقدینگی طبق صحبت های رئیس کل بانک مرکزی تاکنون نیز ادامه داشته است و فرزین اخیرا در تازه ترین صحبت های خود که مرتبط با آمارهای تورمی و پولی اردیبهشت ماه سال جاری بود، رشد نقدینگی را حدود 30 درصد عنوان کرد. همچنین وزیر اقتصاد نیز در آخرین مصاحبه ی خود نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفند ماه را 30 درصد عنوان کرده بود.

کنترل نقدینگی باید توام با اعمال سیاست تثبیت ارزی پیش رود

اگرچه دولت سیزدهم در نزولی کردن روند رشد نقدینگی عملکرد موفقی از خود ثبت کرده است و رشد نقدینگی را از حدود 42 درصد در مهر ماه سال 1400 هم اکنون به حدود 30 درصد در اردیبهشت 1402 رسانده است، اما مشخصا در حوزه ی کنترل تورم نمی توان نمره ی قابل قبولی را به آن داد.

طبق جدول زیر ( آمار رسمی تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی) نرخ تورم  از حدود 43 درصد به حدود 47 درصد رسیده است که نشان از عدم تاثیر سیاست کنترل نقدینگی حداقل برای کنترل تورم در کوتاه مدت دارد. البته لازم به ذکر است بعد از تغییر رویکردی که بانک مرکزی از سیاست های تعدیلی به سوی سیاست های تثبیت داد، اخیرا زمزمه هایی مبنی بر کاهش تورم در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری به گوش می رسد.

تقریبا امروز برای تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی اثبات شده است که کنترل نرخ ارز حداقل به عنوان عاملی برای تورم های کوتاه مدت باید همواره در دستور کار قرار گیرد. به طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. اما نکته ای که به نظر می رسد اجازه ی به چشم آمدن عملکرد موفق دولت سیزدهم را در کنترل روند رشد نقدینگی را نمی دهد و این دستاورد بزرگ را عملا زیر سوال می برد، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم است.

در همین راستا خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه ترین گفت و گوی خود نقطه پیشران کوتاه‌مدت تورم را نوسانات ارزی در زمستان سال 1401 عنوان کرده بود، همچنین گفتنی است رئیس بانک مرکزی نیز چندی پیش نواسنات نرخ ارز را به عنوان عامل اصلی تورم سال های اخیر اقتصاد ایران مطرح کرده بود و اعتقاد داشت که رشد نقدینگی با توجه به رشد بالای تورم عامل اصلی تورم سال های اخیر نبوده است.

در واقع اگرچه هنوز اختلاف نظرهایی در خصوص جایگاه نوسانات ارزی و رابطه ی آن با تورم وجود دارد و گروهی آن را عامل اصلی و بلند مدت و گروهی دیگر عامل کوتاه مدت تورم آن را عنوان می کنند، اما امروز دیگر تقریبا هیچ گروهی نیست که التهابات نرخ ارز را در خصوص جهش های تورمی موثر نداند.

     لزوم پایبندی به اعمال سیاست های تثبیت

بنابراین در شرایطی که سیاست های تثبیتی بانک مرکزی توانسته بلاخره روند صعودی تورم را کنترل کند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت و خرداد ماه پس از یک رالی صعودی بلاخره در مدار نزولی قرار گرفته است پیش از هر چیزی تثبیت نرخ ارز ضروری به نظر می رسد. بنابراین امروز که شاهد ایجاد ثبات نسبی خصوصا در بازار هایی همچون خودرو و ارز و مسکن هستیم، به نظر می رسد بانک مرکزی باید بیش از پیش سیاست های تثبیتی خود را پیاده کند تا در کنار کنترل رشد نقدینگی بتواند با مهار افزایش نرخ ارز، تورم را نزولی کند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست تثبیت اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی روند رشد نقدینگی رشد نقدینگی دولت سیزدهم بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری بیش از پیش بانک مسکن در اجرای طرح‌های نهضت ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در دیدار مدیر امور شعب بانک مسکن در آذربایجان‌غربی اظهار داشت: بانک مسکن فعالیت درخشانی را در اجرای طرح‌های مسکن در آذربایجان‌غربی داشته و این روند باید ادامه داشته باشد.   وی ادامه داد: باید توجه کرد که بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در عرصه ساخت و ساز با جهت گیری حمایتی در حوزه مسکن همواره تلاش دارد در رونق اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد .   سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: رسالت مشترک دو سازمان خانه دار کردن آحاد مختلف مردم است و امید می‌رود با عزم و حمایت بیش از بیش مدیران  دو مجموعه شاهد پویایی بیشتر فعالیت در عرصه ساختمان باشیم .   عطائی افزود: یکی از اقداماتی که در حوزه مسکن باید مدنظر قرار داد ایجاد تعادل پویا بین عرضه و تقاضای مسکن است که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بازار مسکن می‌باشد.